الموضوع بجميع قيوده . هذه هي الكبرى ، وعلى ضوئها يظهر بطلان الواجب المعلَّق ، لأنَّ الزمان الآتي خارج الآن عن القدرة ، فلابدّ من فرض وجوده الآن حتى يفرض وجوده الحكم ، إلاّ أن المدعى في الواجب المعلَّق فعليّة الحكم مع فرض وجود الزمان الذي هو من قيود الموضوع ، لكنّ فعليّة الحكم مع كون الموضوع مفروض الوجود وغير فعلي محال ، لأنه يستلزم - مثلاً - كون الحج واجباً الآن ، سواء وجد يوم عرفة فيما بعد أو لا ، وهذا تكليف بغير المقدور . وفيه : إن هذا الوجه يبتني على إنكار الشرط المتأخّر ، وقد تقدّم امكانه . وموجز الكلام هنا : إنّه لا شك في ضرورة فرض وجود يوم عرفة حتى يصدر الحكم بوجوب الحج ، ولكنْ لمّا كان دخله في الحكم في المستقبل ، فإن اللاّزم فرض وجوده في ذاك الظرف ، إلاّ أن فرض وجوده في ذلك الظرف لا يستلزم أن يكون الحكم غير فعلي الآن ، بل الحكم فعلي وتحقّق الواجب يكون فيما بعد عندما يتحقّق قيده ، إذ لا مانع برهاناً من التقدّم الزماني لما هو المتأخّر رتبةً . . . وهذا معنى كلامه ( الكفاية ) من أن الزمان المتأخّر مأخوذ بنحو الشّرط المتأخّر . الوجه الرابع ما ذكره المحقّق الإصفهاني ( 1 ) - قال الأستاذ : وهو المهمّ - وتوضيحه : أوّلاً : إن المراد في الإرادة التشريعيّة صدور الفعل من العبد بما هو عبد عن اختيار منه ، وفي هذه الحالة يلزم على المولى إنشاء الحكم بداعي جعل

--> ( 1 ) نهاية الدراية 2 / 76 - 79 .